وللحد من الاثار الاقتصادية على المنتجين نتيجة هذه الأضرار ظهرت الحاجة الى التأمين الزراعي والخدمات الساندة له لتقليلها الى أدنى حد ممكن في حالة الحدوث.تعمل في العراق ثلاث شركات تأمين بموجب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهي شركة التأمين الوطنية / شركة عامة، شركة التأمين العراقية العامة ، وشركة اعادة التأمين العراقية العامة، حدد مبلغ التأمين بالشركات المذكورة انفاً بـ (70%) من قيمة الاضرار.يستنتج من البحث ان خدمات التأمين الزراعي في العراق في مجالات الانتاج الحيواني، السرقة، الحريق، المركبات الزراعية كانت لصالح شركة التأمين الوطنية للسنوات (1991-2002) عدا مجال الانتاج النباتي فلم تكن في صالح الشركة. وكذلك لوحظ انخفاض اعداد العقود مقابل ارتفاع اقيام الاقساط والتعويضات، وهي ناجمة عن التضخم الجامح للاسعار. فالتأمين والخدمات الساندة له في العراق كانت محدودة التأثير، بسبب جملة من المعوقات كتوفر الاحصائيات والمعلومات وتحديد الاخطار وتقلب الاسعار والملاك العامل، ويوصي الباحث استخدام البطاقات الاحصائية وتبني جهاز مركزي للتأمين ونشر الوعي التأميني وترويجه.