عنوان الصفحة وزارة الزراعة تؤكد وجود قانون ينظم تداول المواد الزراعية محتوى الصفحة
أكد السيد الوكيل الفني للوزارة الدكتور مهدي ضمد
القيسي بوجود قانون رقم 46 لسنة 2012 الذي ينظم تداول المواد الزراعية المختلفة
واستيرادها ، فيما تقوم الوزارة بتوزيعها على الفلاحين والمزارعين بموجب الخطة
الزراعية لسد حاجة القطاع الزراعي وتنميته. وقال السيد الوكيل أن هذا القانون وضع لتنظيم عملية تداول المواد الزراعية التي تشمل الأسمدة والمبيدات والبذور الزراعية . وأضاف القيسي أن مجلس الوزراء الموقر قد خول وزارة الزراعة متمثلة بالشركة العامة للتجهيزات الزراعية منح موافقات استيراد الأسمدة للقطاع الحكومي والخاص ضمن ضوابط وشروط محددة تقيد من تداولها خارج أطار القانون ، فيما يتم متابعتها بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لضمان استخدامها في العملية الزراعية . لافتاً أن وزارة الزراعة تعاقدت مع وزارة الصناعة / الشركة العامة للأسمدة الجنوبية بشراء كامل إنتاجها من سماد اليوريا البالغ ( 300 ) ألف طن لعام 2017 ، كما تستورد الأسمدة لسد حاجة القطاع الزراعي ويتم توزيعها على الفلاحين والمزارعين وبموجب الخطة الزراعية |